الأخبار والمعلومات
مركز الأخبار
【وسائل الإعلام في هويشانغ】هويشانغ حول الاجتماعين اللذين عُقدا في مقاطعة آنهوي | ياو هيبينغ: تعزيز ودعم الشركات الخاصة في تنفيذ المشاريع وتوسيع استثماراتها
الفئة:
الاهتمام الإعلامي
تاريخ الإصدار:
2024-01-24
الزمان: 23 يناير 2024 المصدر: هويشانغ ميديا
بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي لمقاطعة آنهوي في دورته الرابعة عشرة، صرّح ياو هيبينغ، عضو المؤتمر الشعبي للمقاطعة ورئيس مجلس إدارة شركة آنهوي أمواي لتكنولوجيا المواد المحدودة (300218.SZ)، بأن «تقرير أداء الحكومة» لهذه السنة في مقاطعة آنهوي يواصل إيلاء اهتمام كبير لتطوير القطاع الخاص، ويؤكد صراحةً: «يشكّل القطاع الخاص دعامةً أساسيةً للتنمية عالية الجودة في آنهوي؛ ولدفع هذه التنمية قدماً، لا بدّ من إعادة تنشيط زخم القطاع الخاص، وتعزيز روح المبادرة لدى رواد الأعمال، وإطلاق العنان الكامل لقدراتهم الابتكارية والإبداعية والخلاقة». وقد شجّعه هذا الأمر كثيراً.
يُعَدُّ ياو هيبينغ نائبًا أربع مرات في مؤتمر الشعب بالمقاطعة، وعضوًا مرتين في اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمؤتمر الشعب بالمقاطعة، كما يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المقاطعية لغرف التجارة والصناعة. وقد تبيّن له خلال تحقيقاته أن الشركات قد واجهت في السنوات الأخيرة وضعًا بالغ الخطورة والتعقيد، وأن التوقعات بشأن المستقبل قد تراجعت، وأن عملية اتخاذ القرارات باتت تتسم بمزيد من الحذر والتردّد. وفي رأيه، تُعَدُّ الاستثمارات الخاصة جزءًا أساسيًا من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية؛ إذ يُعَدُّ مستوى نشاطها مؤشرًا مهمًا على ديناميكية الاقتصاد السوقي، ولها أهمية حاسمة في تحقيق تنمية نموّية مستقرة للاقتصاد الصيني، كما تمثّل القوة الدافعة الذاتية للنمو الاقتصادي. ومن ثم يمكن القول إن الاستثمارات الخاصة ليست فقط المحرك الرئيسي لديناميكية الاقتصاد، بل إنها أيضًا قوة فاعلة في تحقيق النمو المستقر، وتوفير فرص العمل الآمنة، ودفع عجلة التحوّل الاقتصادي.
ويرى أن تراجع الاستثمارات الخاصة يعود إلى مجموعة من العوامل السلبية: أولاً، عدم توفر الطلب الفعّال الكافي؛ وهو السبب الجذري وراء ضعف نمو الاستثمارات الخاصة. ثانياً، تعاني إجراءات الموافقة على المشاريع الاستثمارية من مشكلات مثل كثرة المستندات المطلوبة ومدة المعالجة الطويلة. ثالثاً، لا تُؤدَّى خدمات الوساطة في بعض المشاريع الاستثمارية على الوجه الصحيح، كما أن الرسوم المفروضة غير ملائمة. رابعاً، لا تزال بعض قطاعات الاستثمار تواجه حواجز عالية أمام دخول الشركات الخاصة، فضلاً عن انخفاض تصنيفاتها الائتمانية وضيق خطوط الائتمان المتاحة لها، مما يؤدي إلى أن «الشركات الخاصة لا تجرؤ على الحصول على قروض، ولا ترغب في منحها، ولا تستطيع الحصول عليها».
يرى ياو هيبينغ أن تحقيق نمو مستدام للاستثمارات الخاصة يتطلب اتخاذ تدابير وسياسات ماكرواقتصادية وإجراء إصلاحات من شأنها معالجة المشكلات التوجيهية والهيكلية على حدٍّ سواء، ومواصلة تحسين البيئة التجارية الشاملة، وضمان الطلب الفعّال على الاستثمارات الخاصة، فضلاً عن تعزيز ثقة وأهداف المتعاملين في السوق.
في ظل التوقعات غير المستقرة وانعدام الثقة في الشركات الخاصة، أصدرت لجنة الحزب بالمقاطعة وحكومة مقاطعة آنهوي سياسات شاملة تهدف إلى تشجيع ودعم الشركات الخاصة، من خلال توفير موارد مالية ملموسة، على تنفيذ المشاريع وتوسيع استثماراتها، وذلك بهدف إيجاد بيئة استثمارية مواتية لهذه الشركات، وتعزيز ثقتها، واستقرار توقعاتها، وتحفيز نموها. وفيما يتعلق بتحسين تسهيل الاستثمار للشركات الخاصة وتوسيع تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، يوصي ياو هيبينغ بما يلي:
أولاً، يتعيّن زيادة مستوى تبسيط الإجراءات الاستثمارية المطبَّقة على الشركات الخاصة، وذلك من خلال جملة أمور منها تبسيط إجراءات الترخيص القائمة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز الابتكار في نظام تراخيص الاستثمار، وإعادة تصميم هذه الإجراءات، فضلاً عن مواصلة مراجعة الرسوم المفروضة على خدمات الوساطة ومواءمتها وفقاً لمعايير موحَّدة.
ثانياً، ينبغي تعزيز توفير القروض متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع التحديث التكنولوجي لدى الشركات الخاصة؛ وعلى سبيل المثال، يجب تشجيع المؤسسات المالية في مقاطعة آنهوي على توسيع نطاق قروضها متوسطة وطويلة الأجل وكذلك قروض المشاركة في الاستثمار في تحديث التكنولوجيا لدى الشركات الخاصة، بحيث تتراوح آجال هذه القروض بين 3 و10 سنوات، وذلك بهدف تقوية الإمداد بالائتمان للشركات العاملة في مجالات التصنيع المتقدم والشركات الرائدة في التكنولوجيا، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة والدقيقة والمبتكرة، ولتعزيز «الري بالتنقيط الدقيق» لرأس المال المالي لصالح الشركات الخاصة، ولرفع مستوى التيسيرات الممنوحة في التجارة عبر الحدود وكذلك في الاستثمارات والتمويل الموجهة للشركات الخاصة.
ثالثًا، يتعيّن تعزيز إجراءات الدعم والمنح المقدَّمة لاستثمارات الشركات الخاصة: فعلى سبيل المثال، يمكن الجمع بين برامج الدعم المخصَّصة لمشاريع التحديث التكنولوجي على مختلف المستويات واستخدامها ضمن حدود معينة؛ كما يجوز رفع نسبة الدعم بشكل مناسب في مشروعات الاستثمار في مجالات التصديق البيئي والرقمنة والذكاء؛ بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاحتفاء علنًا بالشركات الخاصة البارزة وبأصحاب المشاريع من النساء والرجال وفرقهم التي تنفّذ مشاريع ذات أهمية كبيرة بتمويلات خاصة، والإشادة بهم والترويج لهم على النحو الملائم؛ كما يتعيّن استحداث جوائز خاصة بهدف تعزيز مكانة الشركات الخاصة وأصحاب المشاريع من النساء والرجال ورفع شعورهم بالإنجاز والنجاح.
رابعًا، يتعيّن إنشاء نظام للتسامح مع الأخطاء وإصلاحها في التعامل مع الشركات الخاصة، وإرساء بيئة قانونية تجمع بين التدابير الصارمة والتدابير المخففة، وتتسم بالشمولية والحكمة، كما تتسم بالطابع التنظيمي والعدالة، وذلك بهدف مواصلة تحسين مناخ الأعمال.
خامسًا، من الضروري إرساء مناخ عام للرأي العام يُقدِّر الاستثمارات وتأسيس الشركات لدى الشركات الخاصة ورواد الأعمال؛ كما ينبغي تعزيز التغطية الإعلامية الإيجابية باستمرار للشركات الخاصة المتميزة ورواد الأعمال البارزين وللمشاريع ذات الأهمية الكبرى التي تُموَّل برأس مال خاص، بالإضافة إلى تعميم الممارسات الناجحة في مجال الاستثمار الخاص وتعزيزها.
التالي:
皖公网安备34012302000449号