الأخبار والمعلومات
مركز الأخبار
【شبكة هويشانغ】بورتريه لنواب وأعضاء المؤتمر الشعبي | ياو هيبينغ، نائب في المؤتمر الشعبي لمقاطعة آنهوي ورئيس ومدير عام شركة آنهوي آنلي لتكنولوجيا المواد المحدودة: إطلاق «شهر الإصلاح وتدبيرين داعمين» – إشارة قوية لدعم وتمكين الشركات
الفئة:
الاهتمام الإعلامي
تاريخ الإصدار:
2023-01-14
الزمان: 13 يناير 2023 المصدر: شبكة هويشانغ

ياو هيبينغ، نائب في المؤتمر الشعبي لمقاطعة آنهوي، ورئيس ومدير عام شركة آنهوي آنلي لتكنولوجيا المواد المحدودة.
«يقدّم التقرير الحكومي كلاً من حصيلة السنوات الخمس الماضية وتوقعاً للسنوات الخمس المقبلة؛ كما يتضمّن ملخّصاً شاملاً لعمل عام 2022، فضلاً عن خطط وإجراءات مفصّلة تتعلق بالمهام ذات الأولوية لعام 2023. وتتميّز محتوياته بالرصانة والتناغم، فيما يتميّز أسلوب الكتابة بالاختصار والموضوعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عمقٍ وعمقيةٍ عاليةٍ في المعنى». وفي الثالث عشر من يناير، افتُتِحَت الجلسة الأولى للمؤتمر الشعبي الرابع عشر لمقاطعة آنهوي؛ وقد دخل ياو هيبينغ، نائب المؤتمر الشعبي للمقاطعة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة آنهوي آنلي لتكنولوجيا المواد المحدودة، قاعة الاجتماع بحماسٍ كبير. وبصفته نائباً للمؤتمر الشعبي للمقاطعة، وقد تم انتخابه لأربع دورات تشريعية متتالية، فإنه يعي تماماً حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.
في مقابلة مع مجلة «هويشانغ» ومنصة «هويشانغ» الإلكترونية، أعرب ياو هيبينغ بصراحة تامة عن إعجابه الشديد بالتقرير الحكومي، قائلاً: «تمامًا كما ورد في التقرير، فقد أفضى نموذج التنمية الجديد إلى دفع مقاطعة آنهوي نحو مرحلة جديدة من النمو المتسارع والعالي الجودة؛ وإن هذا الحماس والطموح اللذان يملآن قلوبنا يدعواننا بقوة إلى المضيّ قدمًا بثقة راسخة وهمّة حازمة وإصرار لا يتزعزع».
منذ عام 2022، باتت البيئة الداخلية والخارجية شديدة التعقيد والتقلّب. ونظراً لعدة عوامل سلبية، من بينها الركود التضخمي العالمي، وتكرار تفشيات كوفيد-19 محلياً، والحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة وتقليص الميزانيات العمومية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن النزاعات التجارية، يواجه عدد كبير من المشاركين في السوق، ولا سيما الشركات الصناعية ومقدمو الخدمات، صعوباتٍ وتحدياتٍ جسيمة في عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم التجارية.
ويرى ياو هيبينغ أنّ الفاعلين في السوق يشكّلون قوةً حاسمةً لضمان استقرار الوظائف، وحماية سبل عيش السكان، واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي. وقال: «لقد أُحرِزت بالفعل نتائج إيجابية في جميع أنحاء مقاطعة آنهوي من خلال الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدَّمة للشركات؛ غير أنّه، بالمقارنة مع المناطق الرائدة، ينبغي التطلّع إلى ما وراء حدودنا الذاتية، والاستلهام من التجارب والممارسات الناجحة في مقاطعات ومدن أخرى، والأخذ بها، فضلاً عن تطوير وترسيخ أفضل الأساليب والإجراءات، وذلك بهدف تقديم دعمٍ أكثر فعاليةً للشركات».
واقترح السير وفق الفكرة الإرشادية الشاملة «إعادة الهيكلة، وهدفان»، والمضيّ بثبات في تنفيذ الإجراءات الدورية الرامية إلى دعم الشركات وتخفيف الأعباء عنها، وإلى إظهار الاهتمام والرعاية لها، مع مواصلة تكثيف الخدمات المقدمة إليها بهدف منحها العزاء وتعزيز ثقتها. وعلى سبيل المثال، يمكن إعلان شهر يناير من كل عام «شهر الحملة على مستوى المقاطعة لتحسين أسلوب العمل، وإنجاز أعمال ملموسة لخدمة الشعب، وتهيئة بيئة مواتية للشركات» (ويُشار إليه اختصارًا بـ«شهر الحملة ‹إعادة الهيكلة، وهدفان›»)، وذلك لإرسال أقوى رسالة على الصعيد الوطني بشأن الدعم والتخفيف عن كاهل الشركات.
من منظور الضمانات المؤسسية، يقترح تعزيز وتحسين نظام التواصل بين القيادات والشركات على نحوٍ أعمق وأكثر اكتمالاً: فمن جهة، ينبغي إنشاء نظام شامل ومتين لرعاية الشركات والتواصل معها، وذلك عبر تعيين «مسؤولي خدمة الاتصال لدى الرؤساء» و«مفوضي الاتصال» و«مفوضي الخدمات»، بهدف تقديم رعاية مركَّزة خاصة للشركات الصناعية التي تتجاوز الحدّ المحدَّد لحجمها، وكذلك للشركات ذات الأهمية القصوى، بما يمكّن هذه الجهات من أن تشكّل جسراً وحلقة وصل بين الشركات والحكومة؛ ومن جهة أخرى، يمكن استحداث نموذج للمساءلة يُناط فيه بمسؤولي خدمة الاتصال لدى الرؤساء تحمل المسؤولية الشاملة عن الشركات، وذلك لإرساء نموذج إدارة متكامل ومتسق يتمثل في: «تُقدِّم الشركات الطلبات، وتتولى الحكومة استلامها، ويُرافق عملية تنفيذ الطلبات عمليات الرصد والمتابعة، ثم تُحذَف الحالات المنجزة من النظام»، بما يسهم في تسريع حلّ المشكلات المتعلقة بالشركات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن من خلال تعزيز آلية للتعاون التفاعلي والمنسق بين الدولة والقطاع الخاص ضمان تنفيذ صيغ متعددة مثل «المقابلات الفصلية السرية والواضحة»، و«اجتماعات الدولة والقطاع الخاص»، و«خطّ الاتصال المباشر للتباحث السري والواضح»، و«اللقاءات الشخصية بين الدولة والقطاع الخاص»، و«قاعة مجلس شؤون الدولة والقطاع الخاص»، و«صالونات رواد الأعمال»، على نحوٍ فعّال، مما يعزّز ترسيخ هذا التعاون التفاعلي والمنسق بين الدولة والقطاع الخاص على المستوى المؤسسي والروتيني.
وفيما يتعلق بالتدابير الملموسة، يقترح ياو هيبينغ تعميق وتحسين مبادرة الخدمات الموجَّهة «دعم عشرة آلاف من الكوادر لعشرة آلاف شركة»؛ حيث يتم تصنيف الشركات الصناعية الرئيسية وفقًا لحجم مبيعاتها إلى فئات ومستويات مختلفة: فعلى مستوى المقاطعة، يُركَّز على الشركات الصناعية الرئيسية التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية مليار يوان؛ وعلى مستوى المدينة، على تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 500 مليون يوان؛ وعلى مستوى المقاطعات والبلدات، على الشركات الصناعية التي يتجاوز حجم مبيعاتها 100 مليون يوان، وكذلك على الشركات «المتخصصة والدقيقة والمبتكرة»؛ ومن ثمّ يتم تقديم دعم فردي وموجَّه وفقًا لذلك.
ويرى ياو هيبينغ أيضاً أن التمكين الرقمي يُعَدُّ مفتاحاً لحلّ هذه المشكلة. ويقترح إنشاء منصة رقمية تحت عنوان «الالتزام والشفافية عبر الإنترنت» للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، توظف تقنيات المعلومات والرقمنة والذكاء لتعزيز التبادل ورفع كفاءة التفاعل بين الجهات الحكومية والشركات. وتتمحور أولويات هذه المنصة حول وظائف مثل «الوصول المباشر عبر الإنترنت إلى شؤون الشركات»، و«تنفيذ السياسات الحكومية إلكترونياً»، و«تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً»، و«تقييم الأداء إلكترونياً»، وكذلك «معالجة إجراءات التصريح والاعتماد إلكترونياً». وبهذه الطريقة، يُراد إرساء نموذج جديد من منصات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمنح الشركات والعاملين فيها إحساساً ملموساً بالفائدة والنجاح، وفي الوقت نفسه يوفّر سبل وصول رقمية دقيقة وفعّالة وشفافة لدعم الشركات والاستفادة منها.
皖公网安备34012302000449号